قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 خوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم السبت الموافق 1 فبراير المقبل، وذلك للمطالبة بالإنصاف وتسوية ملفهم الذي وصفته بـ”المشؤوم”، والذي ظل عالقًا لفترة طويلة. وأكدت التنسيقية في بلاغ لها أن الناظر إلى مشهد الصراع القائم حاليًا، من زاوية التفاعلات الجارية بين الأطراف المنخرطة فيه، سيلاحظ طريقة إدارة اللعبة وتوازناتها، حيث تتبع هذه الأطراف إستراتيجية واحدة في الإدارة وقواعد اشتباك ثابتة، مما يوحي بأنها توافقت على أسلوب المماطلة وتمرير الوقت حتى تتغير المعطيات.
وأضافت التنسيقية أنها راقبت مختلف المشاهد بكثير من الحكمة والتبصر والصبر على مدار الشهور والأيام الماضية، مشيرة إلى أنها رغم عدم انقطاع النضالات بوسائل مشروعة، إلا أنها لامست تراجعات من شأنها إقبار حقوق متضرري الزنزانة 10 والالتفاف على مطالبهم. وحذرت من أي تراجع عن المكتسبات التي جاءت بها الاتفاقات السابقة، داعية وزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بالإجراءات الرامية إلى طي الملف بشكل نهائي وفوري، معتبرة أن المكتسبات التي تحققت بعد التاسع من يناير حق لا يمكن التنازل عنه، وهي مجرد خطوة بسيطة في حل الملف.
ودعت التنسيقية كافة الإطارات النقابية إلى تحمل المسؤولية ومواصلة الدفاع عن الملف بحثًا عن المزيد من المكتسبات دون أي تراجع، مؤكدة رفضها لأي مساومة بملف الزنزانة 10 خريجي السلم 9. وأبدت تشبثها بمطلب الترقية الاستثنائية إلى الدرجة الأولى السلم 11 خارج أي حصيص، مع تطبيق الأثر الرجعي الإداري والمالي المنصف، وجبر الضرر لجميع الأستاذات والأساتذة خريجي السلم 9 القابعين في زنزانة 10.
واختتمت التنسيقية بلاغها بدعوة الوزارة الوصية والحكومة إلى تنزيل الاتفاقات السابقة، خاصة ما يتعلق بالتعويض التكميلي للفئات المحرومة منه، وعلى رأسها أساتذة الابتدائي والإعدادي، إضافة إلى كل الاتفاقات التي تخدم مصلحة الشغيلة. كما أعربت عن رفضها لكافة الصيغ التكبيلية لقانون الإضراب، ودمج صندوقي CNOPS وCNSS، الذي يعتبر تراجعًا ومساسًا بمكتسبات وحقوق الشغيلة.
