أعلنت حركة “حماس” مباركتها لعملية الطعن التي وقعت مساء اليوم في تل أبيب، والتي نفذها المغربي عبد العزيز قاضي، وأسفرت عن إصابة أربعة أشخاص.
وجاء في بيان صادر عن الحركة أن “مد المقاومة مستمر ومتصاعد ما دام الاحتلال وما دامت جرائمه وعدوانه”، معتبرة أن هذه العملية تمثل “ردا طبيعيا” على الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في جنين، والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى.
وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد غير مسبوق للتوتر الأمني، حيث كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، بينما تؤكد الفصائل الفلسطينية أن ردودها ستكون بمستوى التصعيد الإسرائيلي. وقد شهدت الفترة الأخيرة موجة من العمليات الفردية التي تستهدف مستوطنين وعناصر أمن إسرائيليين، وهو ما تعتبره تل أبيب تحديا أمنيا خطيرا يتطلب ردا حاسما.
ويشير مراقبون إلى أن العمليات الفدائية باتت تأخذ طابعا فرديا متزايدا، حيث يلجأ منفذوها إلى أساليب مختلفة مثل الطعن والدهس وإطلاق النار، مما يعكس تحولا في أساليب المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال. وعلى الرغم من تشديد إسرائيل لإجراءاتها الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال والمداهمات، فإن هذه الإجراءات لم تنجح في الحد من وتيرة العمليات التي تواصلت بشكل متصاعد.
من جانبها، لم تتردد الحكومة الإسرائيلية في الرد على عملية تل أبيب، حيث توعدت بالتصعيد واتخاذ إجراءات مشددة ضد منفذي العمليات الفلسطينيين وعائلاتهم، في محاولة لردع أي محاولات جديدة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الحادثة إلى زيادة حدة التوتر، خاصة مع تصاعد الغضب الفلسطيني إزاء السياسات الإسرائيلية التي يعتبرها الفلسطينيون قمعية وغير إنسانية.
في ظل هذا المشهد المحتقن، تبقى التساؤلات قائمة حول مستقبل التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومدى قدرة الأطراف الدولية على التدخل لاحتواء الأزمة قبل أن تصل إلى مستويات غير مسبوقة من العنف والمواجهات المفتوحة. وقد يعيد هذا التصعيد التوترات في الضفة الغربية والحرب في غزة إلى نقطة الصفر، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة.
