كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن إيقاف نشاط أسطول الصيد الساحلي الخاص بالسردين في المناطق الممتدة من أكادير إلى الداخلة.
وأكدت أن هذا القرار يندرج ضمن استراتيجية الإدارة التكيفية للمصايد السطحية الصغيرة لمواجهة التغيرات المناخية التي أثرت على توزيع الثروة السمكية.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن سعر السردين خلال هذه المرحلة لا يجب أن يتخطى 20 درهما للكيلوغرام الواحد.
وأبرزت أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة للحد من المضاربات وحماية المستهلك من الممارسات العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مثل الوساطة غير القانونية ونقاط البيع العشوائية.
وفيما يخص أسعار السردين، أوضحت الدريوش أن متوسط السعر في أسواق الجملة لا يتجاوز 400 درهم للصندوق، وهو ما يعادل 17 درهما للكيلوغرام.
وأضافت أن عوامل مثل العرض والطلب، إلى جانب تكاليف الإنتاج، تلعب دورا رئيسيا في تحديد السعر النهائي.
كما أعلنت كتابة الدولة عن إطلاق فترة راحة بيولوجية في عدد من الموانئ، من بينها بوجدور والداخلة لمدة شهرين، والعيون وسيدي إفني وأكادير لمدة شهر ونصف.
وأوضحت أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز قدرة السردين على التكاثر وتجديد المخزونات السمكية، وفقا لتوصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وفي سياق حماية الثروة السمكية، أكدت الدريوش أن منطقة التكاثر قبالة ساحل آسفي قد أُغلقت، إلى جانب منطقة أخرى ذات تركيز عالٍ للأسماك الصغيرة في المنطقة الوسطى، حيث سيستمر الإغلاق لمدة سنة استنادا إلى الدراسات العلمية والتقارير الميدانية.
وأوضحت كاتبة الدولة أن التوقف المؤقت يتزامن مع فترة انخفاض نشاط الصيد، مما يقلل من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا القرار.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء سينتهي في المنطقة الوسطى قبل 15 يوما من بداية شهر رمضان، لتلبية الطلب المتزايد على السردين خلال تلك الفترة.
وفي الختام، دعت الدريوش إلى تكثيف الجهود من أجل استدامة المخزون السمكي وضمان استقرار الأسعار، مؤكدة التزام الوزارة بتفعيل إجراءات تنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين.
