قرر التنسيق النقابي، الذي يضم ست نقابات تابعة لقطاع الصحة، خوض برنامج نضالي يبدأ بإضراب لمدة يومين يومي الأربعاء والخميس 29 و30 يناير، يليه إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و5 و6 فبراير 2025. سيتم تنفيذ هذه الإضرابات في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. وفي حال عدم استجابة الحكومة لمطالب تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، سيتم اللجوء إلى تصعيد إضافي يشمل إضرابات متتالية، ووقفات احتجاجية، ومسيرات إقليمية وجهوية ووطنية، بالإضافة إلى مقاطعة البرامج الصحية وخدمات أخرى، مع اعتماد صيغ نضالية غير مسبوقة.
وأكد التنسيق النقابي، في بيان مشترك، أن المسؤولية الكاملة عن هذه الخطوات تقع على عاتق الوزارة والحكومة، وذلك بسبب ما وصفه بـ”الصمت الرهيب” وعدم الوفاء بالالتزامات تجاه مطالب العاملين في القطاع الصحي، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق 23 يوليو 2024، الذي تم توقيعه بين التنسيق النقابي والحكومة منذ حوالي ستة أشهر. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي نتيجة لصمت الوزارة المريب وعدم تدخل الحكومة لتنفيذ ما التزمت به في الاتفاق، بما في ذلك خطابها حول تثمين الموارد البشرية.
كما أشار التنسيق النقابي إلى التعامل السلبي من قبل الحكومة والإدارة الجديدة لوزارة الصحة مع موضوع تنفيذ الاتفاق، مما يرجح احتمال تغيير الأولويات على مستوى القطاع الصحي، حيث يتم وضع تثمين الموارد البشرية في آخر قائمة الأولويات، مع إعطاء الأسبقية لأجندات أخرى تخدم أهدافًا بعيدة عن ضمان الحق في الصحة للمواطنين وعن الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع الصحي.
وشدد التنسيق النقابي على أن الموارد البشرية هي الركيزة الأساسية لأي منظومة صحية، مؤكدًا أنه بدون الاهتمام بها، لا يمكن لأي إصلاح أن ينجح. وأشار إلى أن القطاع الصحي يعيش حالة من الاحتقان والاستياء والانسداد، مع غياب رؤية واضحة وحكامة فعالة، مما يخلق حالة من الترقب والانتظار. كما أشار إلى أن العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين الحقيقيين تظل متوترة وغير مستقرة، وهو ما لا يُبشر بالخير وفقًا للبيان.
وأكد التنسيق النقابي أن الحكومة وإدارتها الجديدة لم تستوعب الدروس من الحركات الاحتجاجية السابقة، ولم تلتقط الرسائل التي تم التعبير عنها خلال اللقاء مع الوزير. كما لم تحسن التعامل مع ممثلي العاملين في القطاع الصحي، ولم تقدم أي إشارات إيجابية يمكن أن تطمئن العاملين على مستقبلهم وتحسين أوضاعهم. بدلًا من ذلك، تمارس الحكومة سياسات سلبية وتأخير غير مفهوم في تنفيذ اتفاق يوليو 2024، مما يزيد من حالة الاحتقان والاستياء في صفوف العاملين في القطاع الصحي.
