أصدرت المحكمة الابتدائية بالجديدة، قسم قضاء الأسرة، حكمًا قضائيًا يلزم زوجًا بالعودة إلى بيت الزوجية، وذلك استجابة لدعوى تقدمت بها زوجته. ويحمل هذا الحكم، الذي يحمل الرقم 1360، أهمية خاصة كونه يمثل أحد الأحكام القليلة التي تتناول قضايا العلاقات الزوجية بهذه الطريقة، حيث تُلزم المحكمة أحد الطرفين بالعودة إلى الحياة الزوجية.
هذا القرار يأتي في سياق متابعة القضاء المغربي لقضايا الأسرة، حيث سبق للمحكمة الابتدائية بمراكش أن أصدرت حكما مماثلا في عام 2020. إلا أن الجديد في هذا الحكم الصادر بالجديدة هو أنه يتضمن إجراءات أكثر حزمًا، حيث يُرجح أن يكون قد تضمن تهديدات بتطبيق عقوبات مالية في حال عدم امتثال الزوج للحكم.
يفتح هذا القرار باب النقاش حول دور القضاء في حل النزاعات الزوجية وتعزيز الاستقرار الأسري. فمن جهة، يعكس هذا الحكم حرص القضاء على حماية حقوق الزوجة وضمان استمرار الحياة الزوجية قدر الإمكان. ومن جهة أخرى، يطرح تساؤلات حول مدى فعالية مثل هذه الأحكام في حل المشكلات الزوجية الجذرية، وكيفية ضمان تنفيذها على أرض الواقع.
من المتوقع أن يثير هذا الحكم جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث سيتم تحليله من زوايا مختلفة، بما في ذلك مدى توازنه مع حقوق الطرفين، وتأثيره على مستقبل العلاقة الزوجية المعنية، وكذلك على القضايا الزوجية الأخرى التي قد تشهد تطورات مماثلة في المستقبل
