قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، في قرار قضائي صادر مؤخراً، إيداع سبعة عناصر من الدرك الملكي بسجن المحلي علي مومن. وجاء هذا القرار على خلفية تحقيق معمق في قضية تتعلق بتستر هؤلاء العناصر على تاجر مخدرات. كما قرر القاضي، في نفس السياق، منح دركيين آخرين السراح المؤقت شريطة وضعهما تحت المراقبة القضائية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن التحقيقات كشفت عن تورط هؤلاء الدركيين في جرائم خطيرة، من بينها إهانة الضابطة القضائية وخيانة الأمانة والرشوة البينة. وقد تم فتح هذا الملف بعد تحليل شريحة هاتف نقال، قدمتها أخت أحد تجار المخدرات الذين لقوا حتفهم في جريمة قتل وقعت بمنطقة البروج.
وتعتبر هذه القضية صدمة في صفوف قوات الدرك الملكي، خاصة وأن العناصر المتورطين كانوا يشغلون مناصب حساسة ضمن سرية الدرك الملكي بسطات. وتؤكد هذه القضية مجدداً على ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله، مهما كانت مرتكبيه، وذلك لضمان سيادة القانون وحماية المواطنين.
