أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إجراء امتحان موحد على الصعيد المحلي لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي بجميع مؤسسات الريادة يومي 21 و22 يناير الجاري. هذا الإجراء الذي يمثل تحولاً عن السنوات السابقة، حيث كانت كل مؤسسة تعليمية تتولى تنظيم امتحاناتها، قد أثار جدلاً واسعاً. ففي خطوة غير مسبوقة، قررت الوزارة تنظيم امتحانين متزامنين للمستوى نفسه، الأول وطني يشمل تلاميذ مؤسسات الريادة على غرار امتحانات البكالوريا، والثاني محلي يشمل باقي المؤسسات التعليمية.
هذا القرار الوزاري الجديد يهدف إلى توحيد المعايير وتقييم مستوى التلاميذ بشكل عادل وموحد، خاصة في مؤسسات الريادة التي تعتمد برامج تعليمية متطورة. إلا أن هذا الإجراء قد أثار تساؤلات حول مدى استعداد المؤسسات التعليمية لهذا التغيير المفاجئ، وكيفية التأكد من سير الامتحانات بسلاسة وفي ظروف موحدة في جميع أنحاء البلاد.
ومن المنتظر أن يشهد هذا القرار نقاشاً واسعاً بين التربويين والآباء والتلاميذ، خاصة وأن الامتحانات الموحدة عادة ما تكون مصحوبة بضغوط نفسية كبيرة على التلاميذ.
