أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات قرارا يقضي بإيداع رئيس جماعة أسول بإقليم تنغير ل. أ السجن المحلي بورزازات، لتنفيذ عقوبة حبسية نافذة مدتها ستة أشهر، بعد إدانته في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولات تحت تصرفه بمقتضى وظيفته.
جاء هذا الإجراء عقب رفض محكمة النقض الطعن المقدم من طرف المدان ضد القرار الاستئنافي الذي صدر بحقه، وقضى بحبسه ستة أشهر نافذة وتغريمه ألفي درهم.
في إطار تنفيذ العقوبة، تمت إحالة المدان على المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، حيث خضع لإجراءات الاستماع القانونية قبل تقديمه أمام الوكيل العام للملك الذي أصدر الأمر بإيداعه السجن.
وأكد مصدر مطلع أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود القضاء لمكافحة الفساد المالي وحماية المال العام، مشيرا إلى أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون تمييز، في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام.
تعد هذه القضية إشارة واضحة إلى الالتزام المستمر بمحاسبة المسؤولين الذين يسيئون استخدام سلطتهم، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون ومواجهة الفساد.
