أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان حكمها النهائي في قضية الفضيحة العقارية الكبرى التي هزت المدينة، والتي بدأت فصولها عام 2018 وشملت اتهامات خطيرة طالت مقاولين ومسؤولين محليين وموثقين وعدول.
الحكم الذي طال انتظاره قضى بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات بحق المقاول المتهم الرئيسي، فيما تم تخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات موقوفة التنفيذ بحق موثق معروف.
كما أُعلن عن براءة ثلاثة متهمين آخرين، بينما تم تعليق العقوبات بحق بعض المنتخبين، وأغلقت المحكمة الدعوى العمومية في حق أحد المتهمين بسبب وفاته، فيما صدر حكم غيابي بحق أربعة متهمين آخرين، وتبرئة كاتبة الموثق وعدل من التهم المنسوبة إليهما.
القضية تعلقت ببيع عشرات الشقق السكنية ضمن مشروع عقاري واحد لأكثر من زبون، ما أثار اتهامات بالتزوير في محررات رسمية والنصب وخيانة الأمانة.
وأظهرت التحقيقات تورط مسؤولين محليين، من بينهم منتخبون وعدول، في عمليات تزوير واحتيال شابت المشروع العقاري.
وشهدت المحاكمة جلسات طويلة تخللتها دفوعات من محامي الدفاع، الذين طعنوا في الأدلة المقدمة ضد موكليهم مؤكدين غياب النية الإجرامية، بينما استمرت النيابة العامة في سعيها لإثبات الاتهامات الموجهة.
وأكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة تعتزم الطعن في الحكم أمام محكمة النقض لإعادة التحقيق في القضية والنظر في تفاصيلها من جديد، خصوصا مع وجود اتهامات متشابكة ومستندات مثيرة للجدل.
القضية أثارت اهتمام لجان التفتيش بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي راجعت المحاضر والتحقيقات وأداء المحاكم، في خطوة تسلط الضوء على حجم الفساد في القطاع العقاري وتأثيره على المواطنين.
ورغم صدور الأحكام، ما زال الملف مفتوحا على مصراعيه في انتظار تطورات جديدة قد تعيد رسم ملامح واحدة من أكبر القضايا القضائية في تطوان.
