نددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بما وصفته بـ”تقاعس الحكومة وعدم اتخاذها إجراءات اجتماعية ملموسة تسهم في خفض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن”.
وطالبت في بيان لكتابتها العامة، صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني يوم السبت 21 دجنبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، وزير الداخلية بالإسراع في تحديد موعد لاستئناف الحوار القطاعي والتجاوب مع مطالب الشغيلة الجماعية.
وجددت النقابة دعوتها الحكومة إلى التراجع عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدة أهمية إخراج قانون النقابات لضمان توازن العلاقة بين الأطراف.
كما دعت مناضليها إلى الانخراط في الدينامية التنظيمية التي تعرفها الجامعة، من خلال التوسع الميداني واستمرار اليقظة ودعم كافة المبادرات النضالية.
وفي سياق متصل، أشادت النقابة بمواقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الرافضة لما اعتبرته انحياز الحكومة إلى تغليب منهجية التفرد بالقرارات الاجتماعية خارج الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين.
وفيما يتعلق بالامتحانات المهنية بجماعة الرباط برسم سنة 2024، ثمنت النقابة الأجواء الإيجابية التي صاحبتها، مشيدة بالمقاربة التشاركية بين الإدارة والتمثيليات النقابية، والدور الفاعل للجنة الامتحان برئاسة المدير العام للمصالح ومدراء المقاطعات.
وأكدت أن الامتحانات اتسمت بالنزاهة والمصداقية وتكافؤ الفرص.
واختتم البيان بتأكيد النقابة على متابعة الوضع الاجتماعي والتفاعل مع القضايا التي تهم الشغيلة الجماعية، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الوضع الاجتماعي المتأزم.
