أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، في افتتاح ورشة إقليمية حول اتفاقية قانون البحار والقانون البيئي الدولي الجديدة “BBNJ”، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو حفظ واستدامة الموارد البحرية في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية.
وفي كلمتها، سلطت السيدة الدريوش الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه المغرب في تعزيز رؤية أفريقية منسقة حول الرهانات الأساسية للاتفاقية، مثل إنشاء المحميات البحرية، والتوزيع العادل للموارد البحرية، ووضع آليات لتقييم الأثر البيئي.
كما أشارت إلى التزام المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس بالنهوض باقتصاد أزرق شامل ومستدام، يعزز التعاون الإقليمي ويعكس طموح المغرب في تقديم دعم فعال لدول الساحل الإفريقي للاستفادة من فرص الاقتصاد البحري.
وأضافت كاتبة الدولة أن المبادرة الملكية الأطلسية تهدف إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مما يسهم في تجاوز الإكراهات الجغرافية ويعزز من التعاون الإقليمي.
وذكرت الجهود التي بذلها المغرب أثناء المفاوضات حول الاتفاقية لتنسيق رؤية أفريقية واضحة حول المواضيع الرئيسية للاتفاقية، بما في ذلك الوصول إلى الموارد البحرية وتقاسم المنافع بشكل عادل.
من جهته، أشار نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، دانييل دوتو، إلى مساهمة الدول الإفريقية الفاعلة في صياغة الاتفاقية، مهنئًا جزر السيشل على كونها أول دولة إفريقية تصادق عليها.
كما أعلن عن دعم الاتحاد الأوروبي للاتفاقية من خلال برنامج “المحيط”، الذي يهدف إلى تعزيز الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في أعالي البحار بميزانية قدرها 40 مليون يورو على مدى ست سنوات.
بدورها، لفتت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في المغرب، ناتالي فوستييه، إلى أن اتفاقية “BBNJ” تشكل أداة إضافية لدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بحماية المحيطات والموارد البحرية لصالح الأجيال القادمة.
