أكدت مصادر مطلعة من وزارة الداخلية أن الأنباء المتداولة مؤخرا حول إعداد تقسيم ترابي جديد يشمل تقليص الجهات أو إعادة ضمها بجهة سوس ماسة لا تستند إلى أي حقائق.
وأوضحت المصادر ذاتها، لموقع “أكادير تيفي”، أن جميع المعطيات المتداولة بشأن هذا الموضوع لا تعدو كونها تكهنات وإشاعات بعيدة عن الواقع.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن وزارة الداخلية تعمل على مسودة جديدة لإعادة رسم الخارطة الإدارية للمملكة، مع توقعات بتقليص عدد الجهات من 12 إلى 9، وهو ما نفته المصادر بشكل قاطع.
وأضاف المصدر أن الوزارة ملتزمة بإبلاغ المواطنين والرأي العام حول أي تغييرات إدارية عبر القنوات الرسمية، مؤكداً أن أي قرار من هذا القبيل يتطلب دراسة معمقة ومراعاة الأبعاد التنموية والإدارية للمناطق المعنية.
هذا النفي يضع حدا للتكهنات التي أثارت جدلا واسعا حول إمكانية إحداث تغييرات جوهرية في التقسيم الترابي، خاصة وأن جهة سوس ماسة تمثل منطقة استراتيجية ومحورية في المملكة.
