في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة عمليات التصريح بالمصطادات السمكية وتحسين مهارات العاملين في القطاع، أطلقت وزارة الصيد البحري، تحت إشراف كاتبة الدولة زكية ادريوش، عمليات تجريبية لاستخدام أجهزة حديثة ومطورة في ميناء أكادير والداخلة.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل وتعزيز الشفافية والتفاعل بين المتدخلين في عملية المصادقة.تم تجهيز الموانئ بأدوات عمل خاصة تهدف إلى تسهيل عملية التصريح بالمصطادات السمكية، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية المقررة.
يعتمد النظام الجديد على أجهزة محمولة ومتطورة تُستخدم لإدخال البيانات بشكل مباشر، مما يسهم في تسريع الإجراءات ويضمن دقة المعلومات.
وفي إطار هذه التجربة، تم تطوير تطبيق معلوماتي تفاعلي يتيح للمستفيدين إدخال التصاريح وتوثيق المنتجات السمكية المفرغة.
الجهاز الجديد يوفر إمكانية تلقي التصريح بالمصطادات على الأجهزة المتوفرة في أرصفة الموانئ، حيث يتيح تخصيص تعريف أبجدي-رقمي للمنتجات السمكية، ويقوم بطباعة تذكرة مشفرة بعد المصادقة عليها، مما يتيح للمصرح إدخال الأسماك إلى أسواق الجملة بسهولة.
ويعد هذا المشروع التجريبي خطوة هامة نحو أتمتة عملية التصريح بالمنتجات السمكية من خلال ربط الأجهزة مباشرة بالخوادم المركزية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري، مما يضمن تدفق المعلومات بسرعة وشفافية.
من جهة أخرى، يشمل المشروع تطبيقا يتيح إدخال بيانات السفن بشكل تلقائي، مما يعزز دقة المعلومات ويسهم في التحسين المستمر لآليات الرقابة.
تم تنظيم دورات تكوينية للمسؤولين عن عمليات التصريح بالمصطادات على كيفية استخدام الأجهزة الحديثة، بهدف تسهيل تطبيق النظام الجديد على أرض الواقع. هذه العملية التجريبية في كل من أكادير والداخلة تأتي في إطار التحضير لتعميم استخدام هذه الأجهزة على مستوى الموانئ المغربية في المستقبل القريب.
الخطوة المقبلة ستكون تعزيز نظام المصادقة على المصطادات السمكية، من خلال ضمان التدقيق التلقائي في مراحل التفريغ والتصدير والتحقق من تناسق البيانات المتعلقة بالنوع والكمية.
كما سيُسهم في التحقق من صلاحية تراخيص الصيد للسفن المسؤولة عن المصطادات، مما يرفع من فعالية عمليات التفتيش والمراقبة.
وتتطلع وزارة الصيد البحري إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مجال أتمتة إجراءات المصادقة، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحسين قطاع الصيد البحري بالمغرب، وضمان استدامة الموارد السمكية.
