حققت المملكة انتصارا دبلوماسيا بارزا يعزز موقفها في ملف الصحراء المغربية، ويؤكد نجاعة استراتيجيتها الدبلوماسية تحت قيادة الملك محمد السادس في الدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه الاستراتيجية.
ويتمثل هذا النصر في قرار البرلمان الأوروبي التخلي عن مايسمى بالمجموعة البرلمانية المشتركة “الصحراء الغربية”، التي كانت الجبهة الإنفصالية البوليساريو تسعى من خلالها للتأثير على الموقف الأوروبي لصالح أجندتها الانفصالية.
هذا القرار يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب، ورفضه المحاولات الجزائرية لاختراق المؤسسات الأوروبية عبر دعم أقلية موظفين موالين لها.
جاء القرار بإجماع ممثلي 27 دولة أوروبية، ما يعكس وحدة الموقف الأوروبي تجاه تعزيز الاستقرار والشراكة الإيجابية مع المغرب، ورفض النهج الشعبوي الذي أضر بالعلاقات مع شريك استراتيجي.
أهمية هذا القرار تكمن في كونه دعما واضحا وغير مشروط لموقف المغرب، كما يظهر توجه الدول الأوروبية نحو الابتعاد عن أجندات الجزائر التي تسعى لزعزعة الاستقرار الإقليمي.
القرار يوجه رسالة قوية إلى الجزائر، كاشفا ضعف موقفها وتراجع نفوذها في الأوساط الأوروبية، رغم محاولات لوبيات اليسار لدعمها داخل البرلمان الأوروبي.
تصريحات مايسمى بممثل البوليساريو التي اتهم فيها الحزب الاشتراكي الإسباني بالتحالف مع المغرب عكست حالة اليأس والتخبط التي يعيشها الكيان المدعوم جزائريا، الذي يواجه سلسلة من الإخفاقات على الساحة الدولية، آخرها هذا القرار الأوروبي.
بهذا التطور، يواصل الطرح الانفصالي للبوليساريو التراجع في مختلف المحافل الجيوسياسية، معززا مكانة المملكة المغربية كفاعل إقليمي يحظى بالاحترام والدعم على الساحة الدولية.
