الرئيسية صحة لتحقيق المناعة الجماعية..ايت الطالب يدعو إلى تسريع عملية التلقيح

لتحقيق المناعة الجماعية..ايت الطالب يدعو إلى تسريع عملية التلقيح

كتبه كتب في 2 نوفمبر 2021 - 21:50

شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم على أن الرهان اليوم في مواجهة جائحة كوفيد-19 يتمثل في تسريع عملية التلقيح قصد بلوغ نسبة 80 بالمئة من الساكنة الملقحة وتحقيق المناعة الجماعية غضون في الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح آيت الطالب، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء حول ” الحالة الوبائية وتطور الحملة الوطنية للتلقيح “، أنه ” لا يفصلنا إلا أقل من 5 ملايين ملقح على بلوغ المناعة الجماعية المنشودة”، داعيا إلى مزيد من تعبئة الجهود لرفع منسوب الثقة في نفوس المواطنين في نجاعة وسلامة عملية التطعيم المتواصلة حاليا بالمغرب، وحثهم على الإسراع بتلقي الجرعات الضرورية لحمايتهم من خطر الوفاة أو الإصابة.

وذكر أنه بهدف تعزيز كل هذا التطور الإيجابي، قررت السلطات العمومية اعتماد مقاربة “جواز التلقيح” ابتداء من 21 أكتوبر المنصرم، كوثيقة رسمية، حصرية، تتيح لحاملها التنقل بين المناطق والأقاليم المختلفة، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، والسفر إلى الخارج والولوج إلى الأماكن والفضاءات العامة، وإلغاء كل تصاريح التنقل السابق الصادرة عن السّلطات المحلية.

وشدد الوزير، في هذا الصدد، على أن ” المعادلة الأساسية اليوم، في سياق خطورة جائحة كوفيد-19 وتهديدها للحق في الحياة، تتمثل في أهمية التوفيق بين ضرورات حماية الصحة العامة وضمانات الحقوق، وأساسا تجنب انتهاك الحق في الصحة الذي من شأنه أن يؤدي –حتما – إلى انتهاك باقي الحقوق الأخرى “.

وسجل أن هناك عددا من الاعتبارات التي تسعف في فهم دواعي هذا الخيار الحكومي، ومنها أن “المغرب ليس بمنأى عن انتكاسة وبائية أخرى، خصوصا بعد التطور الملفت والخطير الذي عرفه الوباء بعدد من البلدان في الآونة الأخيرة، حيث اضطرت بلادنا إلى تعليق الرحلات الجوية معها، كما أن العديد من بلدان العالم لم تتمكن من الحصول على حاجياتها من اللّقاح”.

وأضاف أنه لذلك، وعلى غرار الدول التي تشدد على اتخاذ مزيد من الاحتياطات لمنع الانفجار الوبائي بها، فالمواطنين مدعوون إلى الإقبال على منصات التلقيح الموضوعة رهن إشارتهم طيلة أيام الأسبوع، وتحميل جواز تلقيحهم.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *