يعد زيت الزيتون جزءًا لا يتجزأ من المائدة المغربية، إلا أن ارتفاع أسعارها في السنوات الأخيرة جعلها بعيدة عن متناول العديد من الأسر، بسبب تأثيرات الجفاف المتكرر وانخفاض كميات الإنتاج.
ومع انطلاق موسم جني الزيتون وعصره في شهر نوفمبر، تزايد الطلب على هذه المادة الأساسية رغم قلة المحصول الذي تضرر بفعل التغيرات المناخية التي أثرت على القطاع الزراعي بأكمله خلال السنوات الأخيرة.
وشهد الإنتاج الوطني من الزيتون تراجعًا ملحوظًا هذا العام، حيث توقعت وزارة الفلاحة أن يبلغ نحو 90 ألف طن فقط، وهو أقل بكثير من معدل الاستهلاك الوطني الذي يتراوح بين 130 و140 ألف طن.
وأكد وزير الفلاحة أحمد البواري أن الإنتاج انخفض بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي وبنسبة 40% مقارنة بسنة فلاحية عادية، مرجعًا هذا التراجع إلى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الإزهار، مما أدى إلى ضعف مردودية الأشجار حتى في المناطق المسقية.
وأثار ارتفاع أسعار زيت الزيتون جدلًا واسعًا، حيث تختلف الأسعار بين المناطق لتتراوح بين 80 درهمًا للتر في بعض الجهات وتصل إلى 120 درهمًا في أخرى. ويرجع ذلك إلى قلة العرض وارتفاع تكلفة الإنتاج، التي تشمل اليد العاملة والنفقات الزراعية. كما أشار خبراء إلى أن بعض المضاربين يستغلون الوضع عبر إخفاء المنتج لرفع الأسعار وجني أرباح طائلة، مما زاد من معاناة المستهلكين.
ولمواجهة هذه التحديات، أقدمت الحكومة في أكتوبر الماضي على وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز، مع التأكيد على مراقبة جودة المنتجات المستوردة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وقد لقيت هذه الخطوة استحسانًا من المهنيين، الذين رأوا فيها إجراءً ضروريًا لتوفير زيت الزيتون بأسعار معقولة وضمان استقرار السوق الوطنية.
على الرغم من التحديات، تظل زراعة الزيتون قطاعًا حيويًا في المغرب، إذ تغطي 68% من المساحات المخصصة للأشجار المثمرة وتوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويًا.
ومع ذلك، فإن تأثير التغيرات المناخية المستمر يدفع إلى ضرورة اعتماد حلول مبتكرة، مثل تحسين تقنيات الري وتحليل التربة واختيار أصناف الزيتون المناسبة لكل منطقة، للحفاظ على هذا القطاع الأساسي وتعزيز استدامته في المستقبل.
