أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص 28 ألفًا و906 منصبًا ماليًا جديدًا برسم ميزانية سنة 2025، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب الباحث عن عمل. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية في مختلف القطاعات.
وتصدرت وزارة الداخلية قائمة المستفيدين من هذه المناصب بحصولها على 7744 منصبًا، تلتها وزارة الصحة بـ 6500 منصب، مسجلة بذلك زيادة قدرها 1000 منصب مقارنة بالسنة الماضية. فيما شهدت وزارة التعليم العالي تراجعًا ملحوظًا في عدد المناصب المخصصة لها، حيث حصلت على 1759 منصبًا فقط، أي أقل بـ 600 منصب عن السنة السابقة.
كما حصلت وزارة الاقتصاد والمالية على 2600 منصب، والمندوبية العامة لإدارة السجون على 1000 منصب، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على 400 منصب. ومن اللافت للنظر هو عدم إدراج الأساتذة أطر الأكاديميات ضمن هذه المناصب، حيث أن رواتبهم تدفع من ميزانية الأكاديميات الجهوية، واقتصار حصة وزارة التربية الوطنية على 364 منصبًا فقط، مع تخصيص 600 منصب لتسوية وضعية موظفيها الحاصلين على الدكتوراه.
وشمل التوزيع الجديد للمناصب أيضًا تخصيص 350 منصبًا للمجلس الأعلى للقضاء، و230 منصبًا لوزارة الفلاحة والصيد البحري، و200 منصب لوزارة العدل. ويبين هذا التوزيع تفاوتًا كبيرًا في توزيع فرص التوظيف بين مختلف القطاعات الحكومية.
هذا الإعلان الحكومي من شأنه أن يثير جدلاً واسعًا حول توزيع المناصب المالية الجديدة، خاصة وأن بعض القطاعات شهدت تراجعًا ملحوظًا في حصتها، بينما حصلت قطاعات أخرى على حصة كبيرة. كما أن استثناء الأساتذة أطر الأكاديميات من هذه المناصب قد يثير استياءً في صفوفهم.
