يشهد القطاع الصحي في المغرب تحركات احتجاجية واسعة، حيث أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والصيادلة وأطباء الأسنان عن تنظيم إضراب وطني شامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 22، 23 و24 أكتوبر، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ”ت تجاهل مطالبهم المشروعة”.
وجاء في بيان للّجنة أن هذا التصعيد يأتي ردًا على “نهج التعنت واللامبالاة” الذي تتبعه وزارتا الصحة والتعليم العالي، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعكس غياب الإرادة الحقيقية لتحسين أوضاع الأطباء وتوفير الظروف الملائمة لمزاولة مهنتهم.
ودعت اللجنة إلى حوار جاد ومسؤول يعيد الأمور إلى نصابها ويضمن حقوق المهنيين، محذرة من عواقب استمرار الوضع على ما هو عليه، وتأثيره السلبي على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
من جهة أخرى، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة عن تنظيم إضراب عام وطني في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية يوم الأربعاء 30 أكتوبر، وذلك للمطالبة بتعديل مجموعة من القوانين والمراسيم المتعلقة بالقطاع، وضمان تمثيلية عادلة لجميع فئات العاملين في المجالس الإدارية للمؤسسات الصحية، بالإضافة إلى المطالبة بتنفيذ المحاضر الموقعة.
وتعتبر هذه الإضرابات مؤشرا على عمق الأزمة التي يعيشها القطاع الصحي في المغرب، والتي تتعلق أساسا بغياب الحوار الاجتماعي، وتدهور الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين في القطاع، وتأثير ذلك على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
