كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عملية رقمنة السجلات الورقية للحالة المدنية أوشكت على الانتهاء في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، مع خطة لتعميمها على باقي جهات المملكة.
وفي رد على سؤال كتابي من مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أوضح لفتيت أن هذه الاستراتيجية تشمل جرد سجلات ورسوم الحالة المدنية، وإجراء مسح ضوئي لها، وتخزين المعطيات بعد إجراء عمليات مراقبة دقيقة.
كما أشار إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعمل على تعميم المنظومة الرقمية في مكاتب الحالة المدنية بالقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية، مع ضمان ملاءمة هذه المنظومة مع المقتضيات القانونية الجديدة.
وأشار لفتيت إلى أهمية تفعيل القانون الجديد رقم 21-36، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في عام 2023، لوقف العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية، مما يستدعي صدور قرارات من السلطة المركزية.
وأكد الوزير على إنشاء منظومة رقمية وطنية للحالة المدنية، تشمل بوابة الحالة المدنية، ونظام المعلومات لتدبير الحالة المدنية، والسجل الوطني للحالة المدنية، بالإضافة إلى تبادل إلكتروني للمعطيات والمعرف المدني-الاجتماعي.
من الجدير بالذكر أن القانون رقم 21-36 يتضمن أيضًا الدفتر العائلي الإلكتروني، الذي يحتوي على مراجع وملخصات الرسوم الإلكترونية للأزواج وأبنائهم، ويعد عبر النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية.
تنص المادة الثالثة من القانون على أن “رسوم الحالة المدنية الإلكترونية تخضع للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية”، بينما تشير المادة 59 إلى أنه سيتم إنهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية في مكاتب الحالة المدنية التي تم رقمنتها، بناءً على قرارات من السلطة المركزية.
