أقدمت السلطات القضائية الجزائرية، في خطوة مفاجئة، على إيداع ثلاثة مسؤولين سابقين بارزين في الاتحاد الجزائري لكرة القدم الحبس المؤقت. يأتي هذا الإجراء في إطار التحقيقات المتسارعة التي باشرتها النيابة العامة حول شبهات فساد مالي وإداري خطيرة هزت أركان الاتحاد.
ووفقًا لمصادر مطلعة، شملت قائمة الموقوفين كلاً من محمد ساعد ومنير دبيشي، اللذين توليا منصب الأمين العام للاتحاد في فترات سابقة، بالإضافة إلى عبد الغني نقاش، الذي شغل منصب المدير العام. كما قررت السلطات القضائية وضع العربي أومامار، أحد أعضاء الاتحاد، تحت الرقابة القضائية.
وتتواصل التحقيقات بشكل مكثف مع رؤساء الاتحاد السابقين، وهم خير الدين زطشي، وعمارة شرف الدين، وجهيد زفيزف، للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد مماثلة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن التحقيقات كشفت عن مخالفات مالية جسيمة، تتعلق بإبرام عقود مشبوهة، وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ الوظيفي.
وتأتي هذه التطورات لتزيد من الضغوط على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي يعاني من أزمة ثقة عميقة، خاصة بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة.
