رفضت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في تاونات طلب الإفراج المؤقت الذي قدمته هيئة دفاع الطبيب المتهم في قضية تتعلق بـ”الإساءة إلى الدين الإسلامي باستخدام وسائل إلكترونية”.
وقررت الهيئة تحديد يوم الخميس المقبل، الموافق 29 أغسطس الجاري، لعقد الجلسة الثالثة في محاكمة الطبيب “ل.ر”، الذي يعمل كطبيب عام بقرية با محمد. وتهدف الجلسة القادمة إلى إتاحة الفرصة للمحامين، الذين يبلغ عددهم حوالي 30 محاميًا من مختلف المدن المغربية، لمراجعة الملف وتحضير الدفاع.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتاونات قد قرر متابعة الطبيب وهو قيد الاحتجاز، وذلك بعد نشره عدة تدوينات على صفحته بموقع فيسبوك، والتي اعتبرتها النيابة العامة تحتوي على إساءة للإسلام والمسلمين والقرآن والنبي محمد.
ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين على كل من “أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرَّض على الوحدة الترابية”. وتصل العقوبة إلى خمس سنوات إذا تمت “الإساءة” عبر وسائل علنية، بما فيها الوسائل الإلكترونية.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر محلية أفادت بأن المتهم معروف بحسن سلوكه وتعامله الطيب مع الجميع، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية. وتعتزم عائلته تقديم ملفه الطبي للمحكمة لأخذ ذلك بعين الاعتبار.
