أفادت وزارة الداخلية بأنه، في ظل التحسن الملحوظ للأحوال الجوية، ستشرع مصالحها، بتنسيق وثيق مع مختلف السلطات والقطاعات المعنية، في تنزيل تدابير تهم العودة التدريجية والآمنة للساكنة التي سبق إجلاؤها بعدد من الجماعات الترابية بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، والتي صُنفت، بقرار لرئيس الحكومة، مناطق منكوبة جراء الفيضانات الأخيرة.
وأوضح بلاغ للوزارة أن تفعيل هذه الإجراءات سيتم فور استيفاء شروط السلامة والأمن واستعادة الخدمات الأساسية، بما يضمن عودة المواطنين إلى مساكنهم في ظروف صحية وبيئية ملائمة.
وسجل المصدر ذاته أن عمليات إزالة مخلفات الفيضانات انطلقت تدريجيًا منذ 7 فبراير 2026، بالأحياء والدواوير والمناطق التي تسمح وضعيتها الهيدرولوجية بذلك، موازاة مع حملات تنظيف واسعة وإعادة التزويد بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والاتصالات، إضافة إلى فتح الطرق والمسالك المتضررة.
كما تم اعتماد مخطط عمل خاص بكل إقليم من الأقاليم المعنية، يهدف إلى تأمين الاستئناف التدريجي لمختلف الخدمات العمومية، وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضع الميداني وتضمن استمرارية المرافق الأساسية فور عودة السكان.
وفي السياق ذاته، جرى إعداد مخطط عملي ولوجستي دقيق بكل إقليم، يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل، بما يكفل انسيابية العمليات وسلامة المواطنات والمواطنين. وسيتم الإعلان تدريجيًا عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة، عبر بلاغات رسمية تصدرها السلطات المحلية، مع إشعار المعنيين بالأمر عبر مختلف الوسائط المتاحة، بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة.
وأكدت وزارة الداخلية أن ساكنة المناطق غير المشمولة حاليًا ببلاغات العودة مطالبة بعدم التوجه إلى المناطق المتضررة إلى حين صدور إعلان رسمي، مشيرة إلى إحداث نقط للمراقبة عند مداخل المناطق المعنية لضمان احترام تنظيم عملية العودة.
ونوهت الوزارة بالحس العالي بالمسؤولية وروح المواطنة التي أبانت عنها ساكنة الأقاليم المتضررة، داعية إلى مواصلة الالتزام بالتوجيهات الرسمية والتحلي بأقصى درجات اليقظة، ومؤكدة استمرار التعبئة الشاملة لتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة إلى حين استكمال هذه المرحلة الاستثنائية في أفضل الظروف.
اشترك في الإشعارات ليصلك كل جديد!
انضم إلى آلاف المتابعين واحصل على تنبيهات فورية بأحدث المقالات والأخبار فور نشرها.
