صادق المجلس الجماعي لأكادير، خلال أشغال دورته العادية لشهر فبراير 2026، على مشروع برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2025، في سياق اتسم بتحسن واضح في الوضعية المالية للجماعة.
وسجلت الجماعة فائضا إجماليا في التسيير بلغ 402 ملايين درهم، ما يعكس تطورا إيجابيا في التوازنات المالية خلال السنوات الأخيرة.
كما ارتفعت المداخيل الجماعية بشكل لافت، إذ انتقلت من حوالي 500 مليون درهم سنة 2022 إلى ما يفوق 800 مليون درهم سنة 2025، بنسبة نمو قاربت 60 في المائة.
وأتاح هذا المنحى التصاعدي تحقيق فوائض متتالية وتكوين هامش أمان مالي يناهز 500 مليون درهم، قصد مواكبة التعديلات المرتبطة ببعض مشاريع التهيئة الحضرية.
وبفضل هذه النتائج، أضحت جماعة أكادير ضمن الجماعات القليلة التي يتجاوز فيها حجم ميزانية الاستثمار ميزانية التسيير، بعدما قاربت الاعتمادات المخصصة للاستثمار خلال سنة 2025 سقف مليار درهم.
وتأتي هذه المؤشرات في إطار السياسة المالية المعتمدة برسم الفترة 2022–2027، والتي تقوم على تعبئة الموارد الذاتية، والرفع من مردودية الجبايات المحلية، وتثمين الممتلكات الجماعية، وتنويع مصادر التمويل، فضلاً عن تحديث آليات التدبير المالي وتسريع وتيرة رقمنته.
كما تضمن جدول أعمال الدورة دراسة عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الأملاك الجماعية وتعزيز منظومة النقل الحضري، إلى جانب مناقشة أوضاع مجموعة من الأحياء، من بينها تيليلا وأدرار وإحشاش وأحلاكا وأنزا العليا، وذلك في إطار مواصلة تنزيل برنامج عمل الجماعة، واتخاذ قرارات تهم إبرام اتفاقيات شراكة وتتبع برامج التأهيل الحضري، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز جاذبية المدينة.
اشترك في الإشعارات ليصلك كل جديد!
انضم إلى آلاف المتابعين واحصل على تنبيهات فورية بأحدث المقالات والأخبار فور نشرها.
