أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم واصل استقراره النسبي مقابل الأورو، في حين سجل تراجعا بنسبة 1,3 في المائة أمام الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 04 فبراير 2026.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية حول المؤشرات المالية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة تنفيذ أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وبحسب المصدر ذاته، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية، بتاريخ 30 يناير 2026، ما مجموعه 452,6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 22,9 في المائة على أساس سنوي.
أما بخصوص تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، فقد بلغ متوسطها اليومي الإجمالي 143,5 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 50,4 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بـ 53,3 مليار درهم، وقروض مضمونة بـ 38,7 مليار درهم، إضافة إلى تسبيقات لمدة 24 ساعة بقيمة 1,2 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5,4 ملايير درهم، بينما استقر متوسط سعر الفائدة بين الأبناك عند 2,26 في المائة.
وخلال عملية طلب العروض ليوم 4 فبراير 2026، بتاريخ استحقاق 5 فبراير، ضخ بنك المغرب 60,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
وفي ما يتعلق بسوق الرساميل، سجل مؤشر بورصة الدار البيضاء “مازي” تراجعا بنسبة 2,7 في المائة خلال الفترة ذاتها، لترتفع بذلك خسائره منذ بداية السنة إلى 2,1 في المائة.
ويعزى هذا الأداء، أساسا، إلى تراجع مؤشرات عدد من القطاعات، من بينها “البناء ومواد البناء” بنسبة 3,4 في المائة، و“البنوك” بـ 1,8 في المائة، و“المناجم” بـ 4,6 في المائة، و“الصحة” بـ 6,5 في المائة، و“المشاركة والترويج العقاريين” بـ 6 في المائة، إضافة إلى “خدمات النقل” بـ 2,7 في المائة.
أما الحجم الأسبوعي للتداولات، فقد ارتفع من 1,7 مليار درهم إلى ملياري درهم من أسبوع لآخر، تم تسجيلها أساسا على مستوى السوق المركزي للأسهم.
