قضت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، بإدانة رئيس المجلس الجماعي للقصيبة، بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنة ونصف، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 50 مليون سنتيم، بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي.
وأفادت مصادر متطابقة أن محاولات جرت في وقت سابق لتسوية الملف خارج المسار القضائي، حيث تم اقتراح استقالة المعني بالأمر من رئاسة الجماعة مقابل التنازل عن الشيك موضوع المتابعة. وبالفعل، تقدم الرئيس باستقالته، غير أن مسطرة التنازل لم تستكمل من الناحية القانونية، ما أدى إلى استمرار المتابعة إلى أن صدر الحكم النهائي في حقه.
ويأتي هذا القرار في سياق تشديد القضاء على احترام المقتضيات القانونية المنظمة للشيك، باعتباره وسيلة وفاء فورية وضمانة أساسية لاستقرار المعاملات المالية، وحماية الثقة في التداولات الاقتصادية.
