أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء، أحكامًا قضائية بلغ مجموعها أكثر من 46 سنة سجنا نافذا في حق 25 متهما، على خلفية الأحداث التي رافقت احتجاجات منسوبة لما يُعرف بـ“جيل زد”، وما صاحبها من أعمال شغب وتخريب.
وقضت المحكمة في حق المجموعة الأولى، التي توبع أفرادها بتهم مخففة بعد إسقاط جنايات وُصفت بالثقيلة، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل متهم، ليصل مجموع الأحكام الصادرة في حقهم إلى ست سنوات سجنا نافذا.
وفي ما يخص المجموعة الثانية، فقد أدانت المحكمة متهمين اثنين بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، عقب استبعاد تهمة إضرام النار، ليبلغ مجموع العقوبة في حقهما ثماني سنوات سجنا نافذا.
أما المجموعة الثالثة، فقد واجه أفرادها أحكاما أكثر تشددا، حيث قضت المحكمة بإدانتهم بست سنوات حبسا نافذا لكل واحد، ليصل مجموع العقوبات إلى 18 سنة سجنا نافذا.
وبخصوص المجموعة الرابعة، فقد حُكم على كل متهم بسنتين حبسا، واحدة منها نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، ما رفع مجموع العقوبات النافذة إلى 11 سنة سجنا.
أما المجموعة الخامسة، فقد أدين أفرادها بسنتين حبسا لكل واحد، منها عشرة أشهر نافذة، ليبلغ مجموع العقوبات الصادرة في حقهم ثلاث سنوات وأربعة أشهر سجنا نافذا.
وفي الجانب المدني، قررت المحكمة تأجيل البت في الدعوى المدنية التابعة، شكلا وموضوعا، إلى حين صيرورة الأحكام الجنائية نهائية، مع حفظ البت في الصائر.
