انتهت، يوم الأربعاء الماضي، فصول القضية المثيرة للجدل المعروفة إعلاميًا بـ”الزواج غير الموثق” بين شابة مغربية ورجل أعمال سعودي، بعدما قررت السلطات القضائية الإفراج عن الشابة التي كانت رهن الاعتقال إثر تقدمها بشكاية ضد المستثمر الخليجي تتهمه فيها بالاستغلال والاحتيال. وجاء هذا القرار عقب تنازل المعني بالأمر عن شكايته المقدمة ضدها.
القضية التي شغلت الرأي العام المغربي لأسابيع، أعادت إلى الواجهة النقاش حول الإشكالات القانونية المرتبطة بعقود “زواج الفاتحة”، بعد أن وجدت الشابة، البالغة من العمر 32 سنة والمنحدرة من مدينة مراكش، نفسها خلف القضبان، في حين ظل الطرف الآخر حراً، رغم اتهامها له بسوء المعاملة واستغلالها مادياً ونفسياً.
وتعود تفاصيل الملف إلى لقاء جمع الشابة بالمستثمر السعودي المقيم بالمغرب منذ أكثر من عقدين، حيث عرض عليها الزواج بطريقة تقليدية دون توثيق رسمي، رغم أن المراسم تمت بحضور عدلين، وفق روايتها. وبعد مرور فترة وجيزة، اكتشفت المشتكية أنها ضحية عملية احتيال، بعدما تنصل “زوجها” من وعوده بتسجيل فيلا فاخرة باسمها، وقام بطردها من المنزل رفقة طفلها، كما منعها من أخذ أغراضها ووجه إليها تهديدات، حسب ما ورد في أقوالها.
من جانبه، أنكر رجل الأعمال السعودي جميع التهم، مؤكداً أن العلاقة كانت “برضا الطرفين”، وأن الخلافات التي نشبت بينهما ذات طابع شخصي لا أكثر. ومع ذلك، جرى اعتقال الشابة بتهمة السرقة، وهي التهمة التي اعتبرها محاموها “غير قائمة قانونياً بين الأزواج”.
وأثارت هذه الواقعة موجة واسعة من التعاطف مع الشابة، وتسببت في جدل قانوني واجتماعي حول مدى حماية القضاء المغربي لحقوق النساء في مثل هذه القضايا، والدعوة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لعقود الزواج غير الموثقة بما يضمن المساواة والعدالة أمام القانون.
