طرحت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار جديد على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، وهو ما أثار رفضا قاطعا من جبهة البوليساريو الانفصالية التي هددت بعدم المشاركة في أي عملية سياسية تستند إلى هذا المشروع.
وكشفت رسالة رسمية وجهها ممثل الجبهة بالأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن أن المشروع الأمريكي، الذي تم تعميمه بصفتها حاملة القلم، يعكس الموقف الوطني لواشنطن بشأن الصحراء المغربية، معتبرة أن المقترح يضع إطارًا مسبقًا للمفاوضات ويحدد نتائجها قبل انطلاقها، مما يضر بأسس عملية السلام.
وأكدت الجبهة الانفصالية التزامها بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها قدمت مقترحًا موسعًا إلى الأمين العام بتاريخ 20 أكتوبر 2025، وأنها مستعدة للانخراط في العملية السلمية على أساس روح ومحتوى مقترحها. ودعت الجبهة أعضاء مجلس الأمن وجميع الأطراف إلى تهيئة الظروف لمفاوضات جدية ومحددة زمنيًا بين طرفي النزاع، دون شروط مسبقة، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.
ويُذكر أن الرسالة التي بعثت بها الجبهة للأمين العام في 20 أكتوبر اعتبرها مراقبون محاولة للتأثير على مداولات مجلس الأمن، تعكس المأزق الذي تواجهه الجبهة نتيجة النجاحات الدبلوماسية المغربية المستمرة.
وأوضح محللون أن المقترح الموسع للجبهة يعيد طرح أطروحات متجاوزة، وعلى رأسها خيار الاستفتاء، متجاهلة المسار المعتمد الذي يكرس مبادرة الحكم الذاتي كأساس جاد وذي مصداقية للحل.
وأشار المحللون إلى أن هذه المناورة، التي تأتي في سياق الضغط الدولي المتزايد، تمثل محاولة من الجزائر والجبهة للتنصل من مسؤولياتهما وعرقلة أي حل لا يضمن امتيازات استراتيجية للجانب الجزائري، معتبرين أنها خطوة سياسية مكشوفة لن تُفلح في تغيير دعم المجتمع الدولي للمسار السياسي الرصين الذي تقوده المملكة المغربية.
