أصدرت وزارة النقل واللوجيستيك بلاغاً توضيحيا، تفاعلاًمع ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية بخصوص رفض الوزارة منح تراخيص لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
وأكدت الوزارة في بلاغها أن الإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل في مجال النقل الطرقي للأشخاص لا يتضمن حاليا مقتضيات واضحة تؤطر هذا النوع من الخدمات، مشيرة إلى أن النقل عبر التطبيقات الذكية يندرج أساسا ضمن النقل داخل المجال الحضري، وهو ما يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الجدل المتواصل حول الوضع القانوني لخدمات النقل الذكي، وتضارب المسؤوليات بشأن ترخيصها وتنظيمها.
