في خطوة وصفت بالنوعية، نفذ المكتب المركزي للابحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عمليتين متتاليتين اسفرتا عن توقيف ما مجموعه 34 شخصا ضمنهم شخص يدعى موسى، يشتبه في ارتباطه بشبكة وصفت بالخطيرة.
العملية الاولى جرت خلال الاسبوع المنصرم وتمكنت خلالها عناصر البسيج من ايقاف موسى و22 شخصا يعتقد انهم من المقربين منه، قبل ان تتبعها عملية ثانية اسفرت عن اعتقال 11 شخصا اضافيا، لتكتمل حلقات التدخل الامني الذي هز مدينة فاس.
وبحسب معطيات حصلت عليها مصادر متطابقة، فقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بمدينة فاس ليلة امس، حيث خضعوا لاستنطاق اولي من طرف المحققين تحت اشراف النيابة العامة المختصة، قبل ان يتم نقلهم صباح اليوم الى مدينة سلا من اجل تعميق البحث ومعرفة خيوط هذه القضية المثيرة.
التحقيقات الاولية، حسب نفس المصادر، تهدف الى الكشف عن طبيعة الارتباطات بين عناصر هذه الشبكة، والوقوف على الخلفيات الحقيقية وراء نشاطها، سواء على المستوى المحلي او في ارتباط محتمل مع جهات اخرى داخل او خارج التراب الوطني.
ويرجح ان تكون هذه العملية امتدادا لمسار طويل من التحريات الدقيقة التي باشرتها اجهزة الاستخبارات المغربية منذ مدة، في اطار التصدي للتهديدات الامنية بمختلف اصنافها، خاصة تلك المرتبطة بالجريمة المنظمة والشبكات العابرة للحدود.
وتأتي هذه التطورات وسط ترقب واسع من الرأي العام لما ستسفر عنه التحقيقات في قادم الايام، خاصة في ظل التكتم الرسمي عن بعض تفاصيل الملف، في انتظار بلاغ رسمي يوضح طبيعة التهم الموجهة للموقوفين، والجهات التي كانت تقدم لهم الدعم اللوجستي او المعلوماتي المحتمل.
العملية الجديدة تعزز مرة اخرى الثقة في يقظة المؤسسة الامنية المغربية، وتؤكد نجاعة مقاربتها الاستباقية في التصدي لمظاهر التهديد الامني، ما يجعل من المكتب المركزي للابحاث القضائية رقما صعبا في المعادلة الامنية محليا ودوليا.
