في سابقة قضائية على صعيد محاكم المملكة، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت 2025، أول قرار يقضي باعتماد العقوبات البديلة في قضية جنحية تلبسية تتعلق بـ”المشاركة في الاتجار في الخمور”.
وقضت هيئة الحكم في حق المتهم بـ شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، إضافة إلى تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، مع اعتماد عقوبة بديلة تقضي بأداء 300 درهم عن كل يوم من الحبس، ما يعادل 18.000 درهم مقابل استبدال مدة السجن.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، والتي تم اعتمادها رسميا كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحديث العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، فضلا عن تكريس مبادئ العدالة الإصلاحية والإنسانية.
وتعكس هذه الخطوة التوجه الجديد نحو اعتماد مقاربات حديثة لمعالجة بعض الجنح، خاصة تلك التي لا تشكل خطورة كبيرة على النظام العام، ما يتيح إمكانية الإصلاح وإعادة الإدماج للمُدانين، بدلا من الاقتصار على الزجر والعقوبة الحبسية التقليدية.
وتعول السلطات القضائية على هذه الإجراءات لتحديث منظومة العدالة الجنائية بالمغرب، وتعزيز ثقافة العقوبات الإصلاحية التي تراعي البعد الإنساني، وتساهم في الحد من الاكتظاظ بالسجون، في وقت يظل فيه المراقبون والمتتبعون يأملون أن تتوسع هذه التجربة لتشمل ملفات أخرى مماثلة على مستوى مختلف المحاكم.
