عادت أجواء التوتر لتخيم على قطاع سيارات الأجرة بعمالة إنزكان أيت ملول، بعد توصل السلطات المحلية بشكايتين رسميتين من النقابة الديمقراطية للنقل، تكشفان عن ما وصفته النقابة بـ”الاختلالات والخروقات المتواصلة” التي تعرفها المحطة الخاصة بسيارات الأجرة.
وحسب ما ورد في الوثيقتين التي تتوفر “أكادير تيفي” على نسخة منها اللتين تم توجيههما إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول بتاريخ 13 غشت الجاري، فإن المهنيين يعبرون عن استيائهم من “الفوضى العارمة” التي أصبحت تميز المحطة، جراء تفشي مظاهر الاستغلال غير المشروع للمرافق العمومية الخاصة بالنقل، من طرف أشخاص لا تربطهم أي صفة قانونية بالقطاع.
النقابة تحدثت عن “إصرار بعض الجهات على استغلال المرفق العمومي بطرق مخالفة للقانون”، ما يهدد سلامة الركاب والسائقين، ويعرض النظام العام بالمحطة لخطر الانهيار، في غياب تدخل حازم من السلطات المختصة.
وسلطت الشكايتان الضوء على مجموعة من الأرقام التي وصفت بـ”الصادمة”، من قبيل استخلاص مبالغ غير قانونية تفوق 52 ألف درهم شهريا، وفرض رسوم خفية تقدر بـ2.6 مليون سنتيم، دون أي سند قانوني أو قرار تنظيمي واضح، بالإضافة إلى استخلاص مبلغ 113 درهما عن كل سيارة بدعوى الانخراط في جمعية لم يصادق على شرعيتها.
وطالبت النقابة، في ختام مراسلتها، بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل في مجمل ما يجري داخل المحطة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لوضع حد لحالة “العبث” التي أصبحت تؤرق المهنيين، وتضرب في الصميم جهود التنظيم والاستقرار بالقطاع.
واعتبرت النقابة أن استمرار هذا الوضع دون تدخل يعمق من فقدان الثقة في المؤسسات، ويهدد بتأجيج احتجاجات قد تتحول إلى تصعيد ميداني، في ظل غياب قنوات الحوار الجاد.
