شهد المغرب في السنوات الأخيرة تغييرات كبيرة في تركيبة الأسرة، خاصة فيما يتعلق بمؤسسة الزواج التي شهدت تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالعقود الماضية.
وكشفت إحصائيات وزارة العدل عن انخفاض بنسبة تجاوزت 25% في عدد عقود الزواج خلال العقد الأخير، بينما ارتفعت نسب الطلاق بشكل مستمر، حيث يصل معدل الانفصال إلى ربع الزيجات على المستوى الوطني، ويرتفع إلى ثلثها في المدن الكبرى.
هذه التطورات تعكس تحولًا جذريًا في النظرة الاجتماعية تجاه الزواج، كما تحمل تأثيرات اقتصادية ملموسة على عدة قطاعات تعتمد بشكل كبير على الحياة الأسرية التقليدية.
فشركات تنظيم حفلات الزفاف، وخدمات التموين، والمصورون، ومصممو الأزياء، وأصحاب قاعات الاحتفالات، يعانون من انخفاض الطلب، كما شهد قطاع الجمال المرتبط بالعروس، بما في ذلك خدمات التجميل والعناية بالبشرة وتصفيف الشعر، مرحلة ركود بعد فترة من الازدهار.
وبجانب ذلك، تأثر سوق العقارات بشكل مباشر نتيجة تراجع الطلب على المساكن المخصصة للأزواج الجدد، مما أثر على المشاريع السكنية الموجهة لهذه الفئة.
كما أن انخفاض معدلات الولادات نتيجة تراجع الزواج ألحق ضررًا بقطاعات التعليم الأولي، وطب الأطفال، وصناعة مستلزمات الرضع، ما يهدد التوازن المستقبلي في سوق العمل والخدمات الاجتماعية.
في هذا السياق، تتجه العديد من النساء خصوصًا في المدن إلى تحقيق استقلال مالي ومهني بعيدًا عن الزواج، بينما يميل بعض الرجال إلى تجنب الزواج بحثًا عن حياة أكثر حرية، ما يساهم في إعادة تشكيل النموذج الاجتماعي المغربي بشكل جذري.
