أعلن كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار، أن الحكومة المغربية قامت بتبسيط 22 إجراء إدارياً متعلقاً بالاستثمار، مما أدى إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة بنسبة 45%، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال، لا سيما من طرف مغاربة العالم.
وأوضح زيدان أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار تنفيذ خارطة طريق استراتيجية للفترة 2023-2026، ترمي إلى معالجة العراقيل الهيكلية أمام الاستثمار المنتج وتعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد الوزير تشكيل لجنة خاصة لتشجيع استثمارات مغاربة العالم، إلى جانب وضع آليات مواكبة على المستوى الوطني والجهوي، بغرض تسهيل ولوجهم إلى فرص الاستثمار المتاحة وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية، والتي لا تتجاوز حالياً 10% من إجمالي الاستثمار الخاص.
ومن ضمن التدابير المعتمدة، تعمل وزارة الاستثمار على تنظيم لقاءات ترويجية بالخارج مخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج، وتفعيل خلية خاصة داخل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تُعنى بإرشادهم وتوجيههم.
كما تشمل الجهود الحكومية تحسين البنية التحتية المرتبطة بالاستثمار، وتطوير مجالات كالعقار، والطاقات المتجددة، وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، مع تكريس مبادئ النزاهة والشفافية لمكافحة الفساد.
وتأتي هذه التحركات في ظل حرص المغرب على جذب المزيد من الاستثمارات وتحويل الكفاءات المالية والبشرية لمغاربة العالم إلى رافعة اقتصادية وطنية.
