أدانت جمهورية مصر العربية بشكل قاطع القرار الصادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، والذي يتضمن خطة لاحتلال قطاع غزة بشكل كامل، معتبرة ذلك تكريسا للاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وانتهاكا صارخا للشرعية الدولية والقانون الإنساني الدولي.
وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، يوم الخميس 8 غشت 2025، أن هذا القرار الإسرائيلي يسعى إلى القضاء على كل مقومات القضية الفلسطينية وتقويض حل الدولتين، ويشكل تصعيدا خطيرا في مسار النزاع المستمر، حيث يستهدف تقويض الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.
وأكدت مصر رفضها التام لمواصلة إسرائيل ما وصفته بسياسات “التجويع والإبادة الجماعية” في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا النهج لن يؤدي سوى إلى مزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي، وتعميق الكارثة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع، في ظل العدوان المستمر وما يخلفه من أوضاع إنسانية غير مسبوقة.
ودعت القاهرة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأطراف المؤثرة، إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف سياسة البطش والعدوان الإسرائيلي، والضغط الجاد من أجل استئناف مسار السلام العادل والشامل.
كما شددت مصر على أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون تجسيد فعلي للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن استمرار التنصل من هذا الحل سيؤدي إلى انسداد الأفق أمام أي جهود سياسية مستقبلية.
هذا الموقف المصري الصارم يأتي في وقت تتسارع فيه تطورات الصراع في غزة، وسط تزايد التحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية إذا ما مضت إسرائيل في تنفيذ مخططها المعلن.
