في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أصدرت السلطات الجزائرية قانونًا جديدًا يُلزم المواطنين بالإبلاغ عن وجود أي مغربي على التراب الجزائري، تحت طائلة السجن والغرامة. وأكد مراقبون أن هذا القانون يمثل انحدارًا أخلاقيًا وتحويلاً للعلاقات الإنسانية إلى أدوات أمنية بحتة.
وينص القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية دون تحديد موعد تطبيقه، على ضرورة الإبلاغ عن وجود أشخاص من “الدول المعادية”، في إشارة ضمنية للمغرب، في وقت يمد فيه المغرب يده للجزائر من أجل تعزيز السلام والتآزر بين الشعبين.
ويعتبر محللون مغاربة أن هذا الإجراء يعكس تصعيدًا سلطويًا داخل النظام الجزائري، يسعى إلى تصدير أزماته الداخلية عبر خلق عداوات خارجية. ويحذر هؤلاء من أن يتحول المواطن الجزائري العادي إلى أداة مراقبة في يد السلطات.
ويُذكر أن القرار يثير مخاوف من تكرار مآسي تاريخية، مثل طرد آلاف المغاربة من الجزائر عام 1975، في عملية تميزت بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خصوصًا خلال عيد الأضحى.
وفي هذا السياق، اعتبر عدد من الحقوقيين أن القانون الجديد يشكل خرقًا واضحًا للأعراف الإنسانية، ويحول العلاقات بين الشعوب إلى ملفات أمنية مثيرة للشكوك، خاصة مع وجود روابط قرابة ومصاهرة بين سكان المناطق الحدودية.
