كشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة بمدينة نانتير أوصت بإحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي ، لاعب نادي باريس سان جيرمان، إلى المحكمة الجنائية بمقاطعة “أو-دو-سين”، على خلفية اتهامات بالاغتصاب تعود إلى فبراير 2023.
ووفق ذات المصدر، فإن النيابة اعتبرت أن الملف يحتوي على عناصر كافية لإحالته على المحاكمة، استنادًا إلى مذكرة اتهام نهائية، وهو ما قد يفتح الباب أمام عقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجناً في حال إدانته.
وتعود القضية إلى لقاء بين حكيمي وسيدة فرنسية تبلغ من العمر 24 سنة، بعد تواصلهما عبر تطبيق “إنستغرام” لأزيد من شهر. وتدّعي المشتكية أن حكيمي استقدمها إلى منزله، حيث حاول تقبيلها ولمسها دون رضاها، قبل أن يُقدم – بحسب روايتها – على اغتصابها، رغم محاولتها المقاومة.
وتشير المعطيات إلى أن السيدة تمكنت من الفرار بعدما دفعته بقدمها، ثم طلبت المساعدة من صديقتها عبر رسالة هاتفية، وقدمت لاحقًا دلائل إلى الشرطة دون أن تضع شكاية رسمية في البداية، قبل أن يفتح تحقيق في الموضوع، ويوضع اللاعب تحت المراقبة القضائية في مارس 2023.
في المقابل، ينفي أشرف حكيمي جميع التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن العلاقة كانت consensuelle (برضى الطرفين)، كما سبق له التصريح في يناير 2025 قائلاً: “عندما تحقق النجاح، تصبح هدفاً سهلاً. هناك من حاول ابتزازي وقد واجهنا ذلك بالوسائل القانونية”.
من جانبها، وصفت فاني كولين، محامية حكيمي، طلبات النيابة بأنها “غير مبررة وتفتقد للمنطق”، مشيرة إلى وجود تناقضات في رواية المشتكية، بناءً على تقارير خبراء نفسيين. في المقابل، عبرت محامية الطرف المشتكي، راشيل-فلور باردو، عن ارتياحها لهذه الخطوة، معتبرة إياها تقدمًا هامًا في مسار العدالة.
ورغم حساسية القضية، لا يزال نادي باريس سان جيرمان يحتفظ بثقته في لاعبه، مؤكدًا دعمه له إلى حين صدور قرار قضائي نهائي.
وينتظر أن يحسم قاضي التحقيق خلال الأسابيع المقبلة في قبول أو رفض طلب الإحالة للمحاكمة، في خطوة ستكون حاسمة في مصير واحد من أبرز نجوم كرة القدم المغربية والفرنسية، بعد موسم ناجح على الصعيدين المحلي والأوروبي.
