أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أنه تم الشروع في تنفيذ برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، بتنسيق وثيق بين الوزارات المعنية.
وأوضح خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، المخصص لمناقشة قضايا تهم القطاع الفلاحي، أن دورية مشتركة صدرت بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة، حددت مبادئ البرنامج ولجان الحكامة المشرفة عليه، مع التأكيد على عدم استثناء أي منطقة أو مربي من عملية الإحصاء الشامل للكسابة وقطعانهم من الأغنام والماعز والأبقار والإبل.
وشدد الوزير على أن هذا الورش يتم تنزيله بمهنية عالية ووفق معايير موضوعية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكداً أن عملية تدبير الدعم ستخضع لإشراف لجان محلية بتنسيق مع السلطات المعنية.
ويشمل البرنامج، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، إجراءات متعددة تهدف إلى دعم الفلاحين الصغار ومربي الماشية الأكثر هشاشة، من ضمنها تخفيف وجدولة ديون المربين، دعم الأعلاف، ترقيم إناث الأغنام والماعز، التأطير الصحي للقطيع، والتأطير التقني للمربين.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تتحمل الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج في إطار الفلاحة التضامنية، بهدف توجيه مشاريعها بشكل أكثر فاعلية نحو قطاع تربية الماشية.
ويتضمن البرنامج أيضاً تمكين المستفيدين من اقتناء الماشية ومعدات الإنتاج، وتحسين الولوج إلى الموارد العلفية، وتوريد الماشية، بالإضافة إلى دعم الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء وتحسين الإنتاج الحيواني.
ولم يغفل الوزير التحديات التي تواجه تزويد المربين بالأعلاف، في ظل توالي سنوات الجفاف التي أثرت سلباً على إنتاج المراعي والأعلاف، وأجبرت البلاد على الاستيراد، مما زاد من تأثر المربين بتقلبات الأسعار العالمية.
وفي نفس السياق، أشار محمد فكرات، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، إلى أنه يتم العمل على معالجة القروض المتعثرة عبر تسهيلات تشمل تأجيل السداد لمدة سنة، وإعادة احتساب الفوائد، وجدولة القروض المتبقية.
وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو إدماج أكبر عدد ممكن من الفلاحين، خاصة أصحاب الضيعات الصغيرة، ضمن منظومة التمويل البنكي ليستفيدوا من امتيازات استراتيجية “الجيل الأخضر”، مع توفير دعم غير مالي لتحسين المسارات التقنية أو إعادة توجيه الأنشطة الفلاحية نحو مجالات أكثر مردودية.
وخلال الاجتماع، دعت الفرق البرلمانية إلى الإسراع في تفعيل البرنامج بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها مربو الماشية، في ظل تفاقم الديون وتوالي الجفاف.
