أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، أن التعامل مع قطاع الصناعة التقليدية يجب أن يتم بوسائل وآليات عصرية تواكب التحولات، لا بوسائل تقليدية، رغم طابع القطاع التراثي.
وأبرز السعدي أن الحكومة، ولأول مرة، أدرجت مقاولات الصناعة التقليدية ضمن المستفيدين من المرسوم الجديد لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي صادقت عليه مؤخراً في أحد مجالسها الحكومية.
وشدد السعدي، في تفاعله مع أسئلة المستشارين حول دعم المستثمرين والحرفيين، على ضرورة تغيير النظرة النمطية نحو الصناع التقليديين، داعياً إلى معاملتهم باعتبارهم فاعلين اقتصاديين منتجين، لا مجرد فئة “تسعى إلى الكفاف”، لما لهذا القطاع من إمكانيات كبيرة في خلق فرص الشغل، وجلب العملة الصعبة، والمساهمة في تطوير العرض السياحي المغربي.
كما أشار إلى أن الحكومة حرصت، منذ بداية ولايتها، على مراجعة ميثاق الاستثمار بما يضمن العدالة المجالية والفئوية، معتبراً أن فئة الحرفيين تستحق مكانة مركزية ضمن هذا الإطار الجديد. ودعا الشباب من حاملي الأفكار والمشاريع، نساءً ورجالاً، إلى الاستثمار في الصناعة التقليدية والمساهمة في دينامية تحديثه.
ولم يفوّت المسؤول الحكومي الفرصة للتنويه بالجهود التي تبذلها عدد من الغرف المهنية عبر التراب الوطني، والتي تواكب تفعيل برامج كتابة الدولة، مشيداً بشكل خاص بما تم تحقيقه في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول النهوض بالصناعة التقليدية وتشجيع المنتوج الداخلي، قدّم السعدي معطيات إحصائية تفيد بأن القطاع يشغّل حوالي 2,7 مليون مغربي ومغربية، ما يعادل 22 في المائة من مجموع الساكنة النشيطة، ويساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مما يجعله قطاعاً مشغلاً بامتياز.
وبخصوص الصادرات، أوضح أن قيمة صادرات الصناعة التقليدية المغربية بلغت 1,11 مليار درهم بنهاية سنة 2024، معتبراً أن الرقم مهم لكنه لا يزال دون الطموحات المنشودة، مشيراً إلى وجود فرص واعدة لتوسيع هذه الصادرات عبر دعم التعاونيات وتنويع المنتوجات. وأفاد أن الفخار يتصدر صادرات القطاع بنسبة 36 في المائة، متبوعاً بالزرابي بـ20 في المائة، ثم الملابس التقليدية بـ13 في المائة. وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية صدارة الدول المستوردة بنسبة 44 في المائة، تليها فرنسا بـ14 في المائة، ثم إسبانيا بـ7 في المائة.
وأضاف السعدي أن الحكومة خصصت ميزانية تبلغ 800 مليون درهم لدعم المصدرين في قطاع الصناعة التقليدية، إلى جانب توقيع اتفاقيات لتسهيل إجراءات التصدير ورقمنتها. وأوضح أن المهنيين الذين يتجاوز رقم معاملاتهم مليون درهم يمكنهم اليوم الولوج إلى برامج متخصصة للدعم والتكوين، مشيراً إلى استفادة أكثر من 100 شخص من هذه البرامج خلال السنة الماضية.
وختم كاتب الدولة تدخله بالإعلان عن قرب إطلاق الدورة الثانية من برامج دعم المصدرين، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية للمشاركة في معارض دولية موجهة نحو أسواق ذات إمكانيات واعدة، ما سيساهم في تعزيز مكانة الصناعة التقليدية المغربية عالمياً.
