شهدت قضية ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”سفاح ابن أحمد”، التي خلفت صدمة كبيرة في أوساط الرأي العام الوطني، تطورًا جديدًا مساء الخميس 5 يونيو، بعد أن أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية التحقيق التفصيلي مع المتهم (س.ع)، مما يمهّد الطريق نحو بدء مرحلة المحاكمة. وبانتهاء التحقيق، تم رفع الملف رسميًا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، حيث ينتظر أن يتقدم هذا الأخير بملتمسه النهائي تمهيدًا لإصدار قرار الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية.
وبحسب المعطيات القضائية المتوفرة، فإن الإحالة قد تتم دون حضور المتهم شخصيًا، انسجامًا مع المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا الجنائية المعقدة. ومن المرتقب أن تُعجّل المحكمة في إدراج الملف ضمن جدول جلساتها المقبلة، بالنظر إلى جسامة التهم الموجهة، والتي تشمل القتل العمد مع سبق الإصرار، والسرقة الموصوفة، وارتكاب أعمال وحشية أثناء تنفيذ الجريمة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي بموجب الفصول 392 و393 و399 و510.
ويُتوقع أن يشهد هذا الملف الثقيل متابعة واسعة من مختلف الأوساط، في وقت يطالب فيه الشارع العام بإنزال أشد العقوبات على المتهم، نظرًا لفداحة الأفعال المرتكبة وما خلفته من أثر عميق في النفوس.
