أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة مؤخرًا حكمًا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالإعدام في حق متهمين اثنين، أحدهما مصري والآخر مغربي، وذلك بعد إدانتهم بقتل مستثمر في مدينة طنجة. وقد تم عرض الملف مجددًا على الهيئة القضائية المذكورة بعد أن أحالته محكمة النقض إلى هيئة جديدة، وذلك استجابةً لملاحظات تقدم بها دفاع المتهمين خلال مرحلة النقض.
وتعود وقائع القضية إلى إصدار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة في وقت سابق حكمًا بالإعدام على المواطن المصري، بعد متابعته بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كما أدين المتهم المغربي بالحكم نفسه لتورطه المباشر في تنفيذ الجريمة. وكان المتهمان قد أوقفا على خلفية هذه القضية، واعترفا أثناء التحقيقات بأنهما ترصدا الضحية بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة، بعد أن اقترح المتهم المغربي على شريكه المصري التخلص من الضحية انتقامًا منه، إثر صراعات تجارية سابقة أدت إلى سجن المتهم المغربي.
وأوضح الجانيان أنهما رصدا تحركات الضحية الذي كان يقيم في فندق مصنف بمدينة طنجة ليلة ذكرى المولد النبوي في سنة 2018، حيث استأجرا سيارة خفيفة، ثم باغتاه أثناء توقفه في منطقة “ملابطا”، ووجها له ضربة قوية على مستوى الرأس أفقدته الوعي على الفور. بعد ذلك قاما بوضعه داخل سيارتهما وتوجها به نحو منزل بمنطقة مغوغة، غير أن الضحية استعاد وعيه أثناء الطريق وحاول مقاومتهما، فانهالا عليه بالضرب إلى أن فارق الحياة.
وبعد التأكد من وفاته، نقلاه إلى المنزل واقتنيا نحو 70 كيلوغرامًا من الفحم والبنزين. وفي اليوم التالي، وضعا جثته داخل صندوق السيارة وتوجها بها إلى منطقة خلاء بالجماعة القروية “حد الغربية”، حيث قاما بتقطيع الجثة وإحراقها حتى تحولت إلى رماد، ثم أخفيا أدوات الجريمة. وفي وقت لاحق، توجها إلى منزل الضحية واستوليا على عدد من الأغراض ومبلغ مالي مهم.
وخلال التحقيقات، أكد المتهمان أنهما خططا بدقة لإخفاء آثار الجريمة وتضليل المحققين، مشيرين إلى أن دافعهما الأساسي وراء ارتكاب الجريمة كان الانتقام.
