أدانت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش مؤخراً محامياً وزوجته المحامية، المنتميين معاً لهيئة المحامين بمراكش، وقضت بتوقيفهما عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنتين، مع تحميلهما الصائر، وذلك بعد أن ثبت تورطهما في أفعال تتعارض مع قواعد وأعراف المهنة.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدّم بها شخصان يتهمان فيها المحاميين بالنصب والاحتيال في إطار قضية تتعلق بتحرير عقد بيع لعقار محفظ كان موضوع نزاعات قضائية سابقة. ووفق ما ورد في الشكاية، فإن المشتكيين اشتريا قطعة أرضية محفظة مساحتها أربعة هكتارات بإقليم الحوز، مقابل مبلغ 80 مليون سنتيم للهكتار الواحد، أي ما مجموعه 320 مليون سنتيم، وقد تم توثيق العقد عن طريق المحاميين المشتكى بهما، وتمت المصادقة عليه من طرف هيئة المحامين بمراكش.
غير أن المشتريين فوجئا، بعد شروعهما في إجراءات تحفيظ العقار، بأن الأرض موضوع العقد كانت محل عدة نزاعات قضائية جارية أمام المحاكم، وأن المحاميين المعنيين كانا على علم بهذه الوضعية القانونية، نظراً لكونهما كانا يمثلان البائع في القضايا المرتبطة بالعقار محل البيع. وعلى إثر ذلك، تقدم المتضرران بشكاية لدى هيئة المحامين بمراكش، التي قررت في مرحلة أولى حفظ الملف دون اتخاذ أي إجراء تأديبي، وهو القرار الذي طعنت فيه النيابة العامة.
وفي ضوء الطعن، قررت غرفة المشورة إلغاء قرار الحفظ، وأمرت بإحالة الملف من جديد على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة، حيث تم عرض القضية على المجلس التأديبي المختص. ومع مرور ستة أشهر دون صدور قرار جديد، اعتبرت النيابة العامة أن الهيئة أصدرت قراراً ضمنياً بعدم المتابعة، فتقدّمت بطعن جديد، معتبرة أن المحاميين أخلّا بواجبهما في التأكد من الوضعية القانونية للعقار قبل تحرير العقد، مما يخلّ بالحماية القانونية المفترض توفيرها لطرفي العقد، سواء تعلق الأمر بتسلّم البائع للثمن أو بتسلّم المشتري لعقار خالٍ من العيوب أو النزاعات.
وطالبت النيابة العامة بإلغاء القرار المطعون فيه، والحكم بمؤاخذة المحاميين عن الأفعال المنسوبة إليهما، وهو ما استجابت له غرفة المشورة بإدانتهما تأديبياً ومنعهما من مزاولة المهنة لمدة سنتين.
