أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن إطلاق خطة عمل متكاملة تهدف إلى تعزيز الرقمنة داخل هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية الموجهة للصناع التقليديين في مختلف المناطق، سواء الحضرية أو القروية.
وأوضح السعدي، في معرض رده على سؤال شفهي بمجلس المستشارين، أن هذه الخطة تسعى إلى تسهيل ولوج الحرفيين إلى الأسواق العالمية، وتحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الخطة ترتكز أساسًا على تعزيز البنية التحتية الرقمية، كمرحلة أولى، قبل الانتقال إلى توفير حلول رقمية متقدمة تسمح بتسويق المنتجات وتطوير المهارات الرقمية للصناع التقليديين.
وأكد السعدي أن هذا التوجه الرقمي يأتي انسجامًا مع التحديات الراهنة ورؤية الدولة لرقمنة الاقتصاد الوطني، بما في ذلك دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المستدامة.