قضت المحكمة الابتدائية بالخميسات، الخميس الماضي، بإدانة تلميذ وحكمت عليه بالسجن ستة أشهر نافذة، وذلك على خلفية محاولته قتل أستاذه داخل إحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة. وقد أحدثت هذه الواقعة صدمة كبيرة في الأوساط التربوية والمجتمع المحلي، خاصة وأن الحادثة تعكس تصاعدا مقلقا في وتيرة العنف داخل المدارس.
وجاء هذا الحكم في وقت تشهد فيه المؤسسات التعليمية تناميا ملحوظا لحالات العنف، حيث أكد خبراء في المجال التربوي أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وأن هناك حاجة ملحة لتدخل عاجل من أجل ضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب والأساتذة على حد سواء.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية الوطنية على ضرورة تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة، مشددة على أهمية تكوين أطر تربوية مؤهلة قادرة على التعامل مع حالات العنف بشكل فعال، بالإضافة إلى تعزيز برامج التوعية والبرامج النفسية التي تستهدف التلاميذ.
وقد أثارت هذه الواقعة جدلا واسعا حول الأسباب الكامنة وراء تصاعد العنف في المدارس، حيث يرى بعض الخبراء أن الضغوط النفسية والمشاكل الأسرية والتعامل غير السليم مع التلاميذ قد تكون من بين العوامل التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة.