طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بفتح تحقيق عاجل في قضية اختفاء مركب صيد يحمل اسم “بن جلون”، والذي فقد الاتصال به منذ 13 فبراير 2025 في عرض البحر بسواحل المدينة، دون ورود أي معلومات رسمية عن مصيره أو طاقمه.
ووفقا لبيان صادر عن المكتب التنفيذي للجمعية والذي تتوفر “أكادير تيفي ” على نسخة منه، فإن أسرة المفقودين لم تتلقَ أي تفسيرات رسمية بشأن الحادث، رغم مرور أكثر من شهر على الاختفاء.
كما أشار البيان إلى أن مندوبية الصيد البحري لم تصدر أي توضيحات حول القضية، ما زاد من قلق أسر البحار المفقودين وأثار موجة من التساؤلات حول ملابسات الحادث.
وتحدث البيان عن انتشار شائعات غير مؤكدة حول أسباب الاختفاء، وسط مخاوف من أن يكون المركب قد تعرض لحادث مأساوي أو لعملية استهداف في ظروف غامضة.
في المقابل، شددت الجمعية الحقوقية على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لكشف الحقيقة، داعية إلى مساءلة الأجهزة المختصة بشأن إجراءات مراقبة قطاع الصيد البحري ومدى احترام معايير السلامة.
كما نددت الجمعية بما وصفته بـ”التجاهل الرسمي” للملف، معتبرة أن عدم التعامل الجدي مع القضية يعكس استهانة بحقوق البحارة وأسرهم.
وطالبت وزارة الفلاحة والصيد البحري ومؤسسة البرلمان والسلطات بضرورة التحرك العاجل لكشف ملابسات الاختفاء، مع تقديم ضمانات قانونية لحماية العاملين في القطاع.
ويثير اختفاء “بن جلون” قلقا متزايدا داخل الأوساط البحرية والحقوقية، خاصة في ظل غياب أي أدلة ملموسة حتى الآن حول مصير المركب وطاقمه، مما يجعل القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات.