بعد عمليات الهدم التي شهدتها مناطق إيموران وتمراغت وإيمي ودار، عادت جرافات الهدم لتواصل مهامها في استرجاع الملك البحري من الترامي والاستغلال غير القانوني.
وتأتي هذه التدخلات تحت إشراف السلطات الولائية لجهة سوس ماسة، بتوجيهات من والي الجهة سعيد أمزازي، في إطار استراتيجية متكاملة لمحاربة البناء العشوائي على الشريط الساحلي شمال أكادير.
تغازوت بدورها من المرتقب ستعرف بدورها حملة لتحرير الملك العمومي البحري، خاصة بعد الجدل الواسع الذي رافق الموضوع في الأشهر الأخيرة، بين الساكنة والمهنيين السياحيين.
كما تشمل عمليات الهدم المقبلة منطقة تلضي التابعة لتراب جماعة إمسوان بشمال أكادير، حيث رصدت عدسة “أكادير تيفي” علامات صباغة حمراء على عدد من البنايات رصدتها السلطات كبنايات عشوائية ومآوي غير قانونية التي شيدت دون تراخيص.
وقد شهدت عمليات التحرير السابقة تدخلا أمنيا مكثفا، بمشاركة عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، وأسفرت عن هدم خمس بنايات عشوائية ومنشآت غير مرخصة بإيموران وإمي ودار، بعد استكمال المساطر القانونية بحق المخالفين.
ويأتي هذا التحرك استجابة للمطالب المتزايدة من الفاعلين البيئيين والسياحيين، الذين دعوا إلى وضع حد لانتشار البناء العشوائي الذي يهدد التوازن البيئي والجمالي للساحل الأطلسي.
وتسعى السلطات الولائية إلى توسيع نطاق عمليات الهدم، لتشمل تغازوت وإمسوان، بهدف إعادة هيكلة الشريط الساحلي وفق رؤية تنموية مستدامة.
ولقيت هذه الخطوة إشادة واسعة من قبل مهنيي القطاع السياحي، الذين اعتبروها نقطة تحول مهمة في حماية الموارد الطبيعية وضمان استغلال الشواطئ بطريقة قانونية تواكب تطلعات السياحة الوطنية والدولية، في حين عبر حقوقيون عن استيائهم من عدم الوقوف على المخالفات منذ البداية فور بنائها.
وتؤكد هذه التدخلات وفق متتبعين على التزام السلطات بمحاربة كل أشكال الترامي على الملك البحري، عبر مقاربة قانونية صارمة تهدف إلى تعزيز جاذبية المنطقة وتحقيق التنمية السياحية المنشودة، بما ينسجم مع الاستراتيجية العامة لتطوير السياحة بجهة سوس ماسة.
