عقدت اللجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لأكادير، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري الثاني بمقر محكمة الاستئناف، وذلك تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، وبحضور كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين بالجهة.

وتمحور الاجتماع، الذي حضره رؤساء النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية لأكادير، إلى جانب مسؤولي الشرطة القضائية بكل من أكادير وإنزكان وتارودانت وتيزنيت وطانطان، حول تعزيز التنسيق العملي بين النيابة العامة وجهاز الشرطة القضائية في القضايا الزجرية، خاصة ذات الطابع الاستعجالي أو المرتبطة بالجريمة المنظمة والرقمية.

وأكد الوكيل العام للملك، خلال كلمته الافتتاحية، على ضرورة مواصلة العمل المشترك وفق مقاربة صارمة تحترم الضوابط القانونية وتضمن حسن تطبيق التعليمات الكتابية للنيابة العامة، مشددا على أهمية توثيق إجراءات البحث والضبط وفق قواعد قانون المسطرة الجنائية، وبما يضمن احترام الحقوق والحريات الفردية.

كما تطرق الاجتماع إلى سبل تحسين فعالية الأبحاث التمهيدية، وتعزيز استغلال التكنولوجيا الحديثة في التتبع والتوثيق، إلى جانب مناقشة عدد من الإكراهات العملية التي تواجه الضابطة القضائية في الميدان، وطرق تجاوزها في إطار القانون والمؤسسات.

هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، الرامية إلى تطوير آليات التنسيق الميداني مع الشرطة القضائية، والرفع من النجاعة القضائية، وضمان حماية المجتمع عبر ردع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

ويأتي الاجتماع الثاني للجنة الجهوية بعد مرور أشهر على الاجتماع الأول الذي عرف توصيات عملية، يبدو أن بعضها بدأ يترجم ميدانيا في عدد من الملفات، وفق ما أكده مسؤول قضائي حضر اللقاء.
