أعلنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عن تحديد تعريفة جديدة لاستخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، وذلك لأول مرة للفترة التنظيمية الممتدة من 1 مارس 2025 إلى 28 فبراير 2027.
وقد تم تحديد هذه التعريفة بـ 5,92 سنتيم لكل كيلوواط/ساعة، مع إمكانية تعديلها بعد عام واحد بناءً على نسبة التضخم لتعكس الظروف الاقتصادية السائدة.
وأوضح البيان أن هذا القرار يمثل مرحلة هامة في تنظيم قطاع الكهرباء بالمغرب، الذي يعتمد مبدأ التعريفة الموحدة على مستوى التراب الوطني.
كما يهدف إلى تبسيط هيكلة التعريفة في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 83-21، وتطبيقها التدريجي.
ويعكس اختيار الهيئة لمدة سنتين لمراجعة التعريفة رغبة في إجراء مراجعة مشتركة مع تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل التي ستنتهي فترة تعريفتها الأولى في بداية عام 2027.
وتأتي هذه التعريفة في وقت حاسم من حيث تعزيز الانتقال الطاقي في المغرب، الذي يسعى لتحقيق أهداف طموحة في تطوير الطاقات المتجددة، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية بشأن الانتقال الطاقي.
وأكدت الهيئة أن هذه التعريفة توفر رؤية واضحة للمستثمرين، وتساهم في تسريع الجهود الرامية لإزالة الكربون من الاقتصاد الوطني، خاصة قبيل تطبيق ضريبة الكربون في 2026.
وقد تم تحديد التعريفة الجديدة بعد مشاورات واسعة النطاق مع الأطراف المعنية بقطاع الكهرباء، مما أسهم في تحديد هيكلة تعريفية شفافة وعادلة.
كما أشارت الهيئة إلى أن تحديد هذه التعريفة يستهدف تبسيط وتوضيح توزيع التكاليف المرتبطة باستخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، بما يضمن شفافية التسعيرة لجميع المستهلكين.
وتعتبر هذه التعريفة جزءًا من الآلية الأوسع للتسعير التي تم وضعها وفقًا لمقتضيات القانون رقم 48-15، مما يعزز تنظيم القطاع ويدعم الولوج العادل وغير التمييزي إلى الشبكات الكهربائية.
إضافة إلى ذلك، اعتمد مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء القرار المتعلق بتعديل تعريفة استخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، والتي تم تحديدها بـ 6,68 سنتيم لكل كيلوواط/ساعة اعتبارًا من 1 مارس 2025.
