صدرت عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي أحكام قضائية بلغ مجموعها 83 سنة سجنا نافذا خلال جلسة واحدة، وذلك بحق مرتكبي جرائم متنوعة. وشملت الأحكام إدانة متهم في قضية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، حيث حُكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم لصالح المطالبين بالحق المدني. كما أدين متهمان في قضية سرقة مرفقة بظروف التعدد والكسر وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلمان بعدم حدوثها، وحُكم على كل منهما بعشر سنوات سجنا نافذا.
وفي قضايا أخرى، أدين متهم بإضرام النار وحُكم عليه بسنتين سجنا نافذا، بينما قضت المحكمة بإدانة متهم آخر بتهمة إتلاف معدات ثابتة وحواجز تابعة لحظيرة السكة الحديدية، وحُكم عليه بست سنوات سجنا نافذا. كما أصدرت هيأة الحكم أحكاما متنوعة تراوحت بين سنة وست سنوات سجنا نافذا في جرائم سرقة مرفقة بظروف الليل والعنف، أو التسلق وحمل السلاح دون مبرر مشروع.
وفيما يتعلق بقضايا العنف ضد الأطفال والنساء، أصدرت المحكمة أربعة أحكام من أصل 17 ملفا عرض عليها. حيث قضت بسنتين حبسا موقوف التنفيذ بحق متهم بتهمة استدراج قاصر والتغرير بها، وهتك عرض قاصر تقل سنها عن 18 سنة، واستهلاك المخدرات، بينما أدين شريكان له بالعقوبة نفسها بتهمة المشاركة. كما أدين متهم بمحاولة الاغتصاب والعنف وانتهاك حرمة مسكن الغير ليلا، بالإضافة إلى العنف ضد امرأة بسبب جنسها، وحُكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا. وهي العقوبة ذاتها التي طالت متهما آخر بتهمة هتك عرض قاصر بالعنف نتج عنه افتضاض بكارتها، واستدراج قاصر أو إغرائه ونقله من الأماكن التي وضع بها من قبل من له سلطة أو إشراف عليه. وأخيرا، أدين متهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحُكم عليه بـ 14 سنة سجنا نافذا بعد إعادة تكييف الأفعال إلى جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه.
