في عملية نوعية، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالدراركة، ضواحي أكادير، يوم الأحد 9 فبراير الجاري، من حجز كمية ضخمة من الأحجار الكريمة والمستحاثات النادرة. كانت هذه الكمية مخبأة بمستودع سري بجماعة الدراركة، وتقدر بحوالي 24 طنًا من الأحجار الكريمة من نوع “الجيود” ومستحاثات “الأمونيت”. بالإضافة إلى ذلك، تم حجز 9 أطنان من الأحجار والمستحاثات والنقوش الصخرية في شاحنة مركونة بجوار المستودع. تم العثور على الأحجار الكريمة والمستحاثات مخبأة بعناية داخل أكياس وصناديق كرتونية في المستودع السري.
كشفت المعطيات الأولية أن الشحنة تم جلبها من مدينة السمارة، المعروفة بمواقع النقوش الصخرية والأحجار الكريمة والمستحاثات والمحميات بموجب القوانين الوطنية. وتشير المعطيات إلى أن هذه الكمية الكبيرة من الأحجار الكريمة والمستحاثات كانت معدة للتسويق بالمغرب وخارجه وبيعها في السوق السوداء. تم إيداع الشاحنة بالمستودع البلدي، وفق تعليمات النيابة العامة، وفتح تحقيق وبحث قضائي في هذا الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن استخراج وجمع ونقل وتجارة العينات المعدنية والمستحاثات والأحجار النيزكية يخضع لترخيص من وزارة الطاقة والمعادن، وفقًا للقانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم. يلزم القانون كل مقاولة عاملة في هذا المجال بإجراء دراسة لتأثير نشاطها على البيئة. وقد حدد مرسوم صادر في الجريدة الرسمية شروط الحصول على الترخيص، والذي يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد.
تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات القانونية إلى الحفاظ على التراث الطبيعي والبيئي والجيولوجي الوطني. يهدف هذا الإطار القانوني إلى تنظيم وتقنين أنشطة استخراج وجمع وتسويق العينات المعدنية والمستحاثات والنيازك، بما يضمن استغلالها بشكل مستدام. كما تعمل الدولة جاهدة على مكافحة تهريب هذه الثروات الوطنية، التي تشكل جزءًا هامًا من التراث الجيولوجي للمغرب.
تأتي هذه العملية في إطار الجهود المبذولة لمكافحة استنزاف الثروات الطبيعية للمملكة وحماية التراث الجيولوجي الوطني من النهب والتهريب. تعتبر هذه العملية إنجازًا هامًا في مجال حماية التراث الجيولوجي للمغرب، وتؤكد عزم السلطات على التصدي بكل حزم للخارجين عن القانون في استغلال والاتجار وتهريب هذه الثروات.
